البلديات في موريتانيا.. ضرورة تحديث القوانين وتعزيز اللامركزية

رسالة إلى رئيس الجمهوريه وحكومتهلم تعد متطلبات المدن والقرى في موريتانيا كما كانت قبل عقود؛ فقد توسعت التجمعات الحضرية، وتزايدت حاجات السكان، وتعقدت متطلبات التنمية والخدمات، بينما لا تزال المنظومة القانونية المنظمة للبلديات على حالها منذ النشأة، وهو مايؤكد الحاجة الماسة إلى المراجعة والتحديث، لتواكب تحولات المجتمع وتطلعات المواطنين. إن مراجعة النظام القانوني المنظم للبلديات، الصادر سنة 1987، الأمر القانوني: 87 – 289، لم تعد مجرد خيار، بل ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة، خاصة في ظل محدودية الصلاحيات، وضعف الموارد، واختلال المشاركة في التسيير. ومن هنا، فإن تحديث القوانين البلدية ينبغي أن يرتكز على الإصلاحات التالية: أولا: التأهيل العلمي والمعرفي:من خلال مراجعة شروط الترشح بما يعزز قدرة المنتخبين على فهم القوانين والميزانيات والبرامج التنموية، مع ضمان عدم تحول شروط التأهيل إلى وسيلة للإقصاء، وإتاحة فرص التكوين والتأهيل للجميع. ثانيا: ضمان المشاركة الجماعية:يجب أن ينص القانون على آليات واضحة لإشراك نواب العمدة والمستشارين في اللجان والملفات البلدية، وإتاحة المعلومات لهم، وتحديد مسؤولياتهم، م