الرد على الريسوني: السيادة الموريتانية في ميزان التاريخ والوثائق

لم يعد مجديًا الاكتفاء بالتنديد والاستنكار ردًا على الإساءات المتكررة التي وجهها أحمد الريسوني إلى موريتانيا ورئيسها المؤسس المختار ولد داداه، رحمه الله؛ بل أصبح من الضروري الانتقال إلى مواجهة علمية رصينة، تستند إلى الوثائق والحقائق التاريخية دفاعًا عن ذاكرة الوطن وسيادته ومكانته. كما أن الاعتذار الشخصي، إن صدر، لا يكفي وحده لجبر الضرر المعنوي الذي تسببه هذه التصريحات المتكررة؛ إذ تقتضي المسؤولية موقفًا رسميًا مغربيًا يعزز الاحترام المتبادل، ويصون العلاقات الأخوية بين البلدين. وانطلاقًا من ذلك، أقترح مسارين عمليين: أولا: أؤيد الدعوة لتنظيم ندوة علمية متخصصة تدرس تاريخ وحضارة دولة المرابطين، وتتضمن بحثاً معمقاً في المعاهدات الدولية لإمارة آدرار خلال القرن التاسع عشر لفهم طبيعة علاقاتها مع القوى الأوروبية. ثانيا:إبراز المكانة التاريخية لإمارة آدرار واتفاقياتها الدولية؛ من أبرز الوثائق التي تستحق البحث والتدقيق اتفاقية إمارة آدرار مع فرنسا، التي تميزت، وفق المعطيات التاريخية المتداولة، بمستوى التمثيل الذي شارك في إبرامها واعتمادها. فقد وُقّعت الاتفاقية من الجانب الآدراري من طرف الأمير أحم