فريق حكومي جديد وعوائق هيكلية قديمة: مسار النجاح

يتعين على التشكيلة الحكومية المنبثقة عن التعديل الوزاري الأخير أن تتصدى بحزم للمعوقات الهيكلية القديمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. وتتعلق هذه التحديات بالاعتماد على الموارد الطبيعية، وضعف تنوع الإنتاج وتدني القدرة التنافسية، والهشاشة أمام التغيرات المناخية والإجهاد المائي، ونقص البنية التحتية، وهشاشة النسيج الإنتاجي الذي يطغى عليه القطاع غير المصنف، والتفاوتات الجهوية، وسوء الحوكمة، وعدم كفاءة أنظمة التعليم والوساطة المالية، ومحدودية القدرات المؤسسية. يُضاف إلى ذلك حالياً إكراهات خارجية ناجمة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتوترات القائمة في الشمال والشرق، وقضية الهجرة — بحكم كون البلاد منطقة عبور نحو أوروبا ومستقراً للاجئين —، فضلاً عن ضعف التكامل الإقليمي الذي يفاقمه افتقار النسيج الاقتصادي إلى التنوع. ويتطلب مسار نجاح الفريق الحكومي بالضرورة التحرر من "استبداد الطوارئ"، وتقديم حلول ملموسة على المدى القصير، والتحضير للمستقبل من خلال صياغة وتنفيذ استراتيجية تنموية على المديين المتوسط ​​والطويل، تتمحور حول تعظيم موارد القطاعات الاستخراجية وتوظيفها كمصدر لتمويل تحول