وزير العدل: التصدي للجرائم يقتضي ضمان المحاكمات العادلة

الأخبار (نواكشوط) - شدد وزير العدل محمد ولد اسويدات على أن التصدي للجرائم الأشد خطورة يقتضي ترسيخ سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية حقوق الضحايا، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات القضائية الوطنية. ونوه الوزير خلال كلمته في الندوة الإقليمية رفيعة المستوى للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة يومي 22 و23 أكتوبر الجاري بالعاصمة السيراليونية فريتاون، بأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب. واستعرض ولد اسويدات ما وصفه بمسار إصلاح العدالة في موريتانيا، منوها بأهمية المنتديات العامة للعدالة المنظمة سنة 2023، وما أفضت إليه من إعداد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبارها إطارا مرجعيا لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها وفعاليتها وتيسير ولوج المواطنين إليها. وعدد ولد اسويدات من بين الإصلاحات المؤسسية، إنشاء محكمة متخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإنشاء المعهد العالي للقضاء ومهن العدالة، بما يعزز تكوين المهنيين في القطاع ويرفع من كفاءاتهم. وأكد ولد اسويدات أن التقدم الحقيقي في مكاف