المادة 99 من الدستور من السعي إلى تحصين المأموريات إلى سلب السيادة الشعبية

منذ إقرار "المراجعة الدستورية" لسنة 2006، التي كرّست مبدأ حصر المأموريات الرئاسية في مأموريتين، لم تكد تبدأ المأمورية الثانية لأي رئيس منتخب حتى يعود الجدل السياسي و"الدستوري" حول حدود هذا الحصر؛ بين من يدعو إلى فتح الباب أمام مأمورية ثالثة، ومن يرى في ذلك مساسًا بمقتضى دستوري صريح لا يجوز تجاوزه. وقد ظل هذا الجدل، في جانب كبير منه، أسيرًا للتجاذبات السياسية والمواقف المؤيدة أو الرافضة، أكثر مما كان مجالًا لنقاش دستوري هادئ تُقارع فيه الحجة بالحجة، وتُقرأ فيه النصوص في ضوء بعضها البعض، وفي إطار السياق الدستوري العام الذي تنتظم فيه. ومن هذا المنطلق، وحرصا على المساهمة في إثارة نقاش دستوري جاد في هذه القضية - بعيدا عن مزايدات الساسة - يهمني كباحث في هذا المجال، الإشارة إلى أن أي قراءة دستورية علمية وموضوعية لموضوع المأموريات لا ينبغي أن تنحصر فقط في المادة 99، مهما كانت الأهمية التي تكتسيها هذه المادة في تنظيم إجراءات تعديل الدستور. لأن هذه المادة، تثير إشكالات دستورية عديدة تتعلق بمدى انسجامها مع مبادئ وأحكام دستورية أخرى، وفي مقدمتها مبدأ سيادة الشعب (أولا)، والأحكام المتعلقة ببعض المع