اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي.. تحد بارز أمام وزيرة الصيد الجديدة

تواجه وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام، أحد أبرز التحديات في بداية مهامها، يتمثل في تجديد اتفاقية الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، التي اقتربت من نهايتها دون التوصل إلى اتفاق جديد، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين. وفي هذا السياق، أجرت الوزيرة، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، خُصص لمواصلة التشاور بشأن المحاور الأساسية للمفاوضات الجارية بين الجانبين، وبحث سبل تقريب وجهات النظر. وتواجه دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها إسبانيا، ضغوطًا متزايدة لتجديد الاتفاقية، نظرًا لأهميتها بالنسبة إلى أساطيل الصيد الأوروبية، في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى ضمان استفادة أكبر من ثرواتها البحرية. ويُعد المقابل المالي من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين، إذ تطالب موريتانيا بمراجعة العائدات المالية المترتبة على الاتفاقية، وفق تصريحات لمسؤولين موريتانيين، وهو ما يشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق جديد. ومن المنتظر أن يشكل التوصل إلى صيغة جديدة تضمن المصالح الموريتانية وتراعي