العربية في ديوان وزير الثقافة: بين مقتضيات الدستور وهاجس الإقصاء واختبار الدولة متعددة اللغات.

أحمد محمد حماده - كاتب ومحلل سياسيأعاد التعميم الذي أصدره وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، يوم 20 أكتوبر 2026، بشأن استخدام اللغة العربية في المراسلات والمذكرات والتقارير والوثائق الموجهة إلى ديوانه، فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في النقاش العمومي الموريتاني: موقع اللغة العربية في الإدارة، والعلاقة بينها وبين اللغات الوطنية الأخرى، والإرث الذي خلفته عقود من الاعتماد الواسع على الفرنسية في قطاعات من الإدارة والتعليم والعمل المهني. التعميم موجّه إلى مسؤولي القطاع والمؤسسات التابعة له، ويُلزمهم باستخدام العربية في الوثائق الموجهة إلى ديوان الوزير. وقد رأى بعض المتابعين في الخطوة تطبيقًا لمقتضى دستوري طال انتظاره، بينما عبّر آخرون، خصوصًا ممن تلقوا تكوينهم باللغة الفرنسية أو لا يمتلكون الكفاءة الكافية في العربية المكتوبة، عن مخاوف من أن تتحول إلى عائق أمام التواصل الإداري، أو أن تُفهم باعتبارها إقصاءً لفئات من المواطنين. ولفهم هذا الجدل بعيدًا عن الأحكام المسبقة، ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور: حق الدولة في تنظيم لغتها الإدارية، وحق المواطن في الوصول إلى