التعديل الوزاري الأخير خطوة تمهد لاستحقاقات 2029

تابعت ما كتب في الصحافة ووسائل الاتصال حول التعديل الوزاري الأخير، وما تناولته بعض صالونات نواكشوط، فأيقنت أن هذا التعديل مجرد حلقة من مسار قد يشمل سريعا تنظيم حوار كتعهد لرئيس الجمهورية لا كضرورة، ثم استفتاء على دستور جديد لا يمس المأموريات، وكذلك انتخابات تشريعية وبلدية، وأخيرا وضع حكومة تحضر وتشرف على الانتخابات الرئاسية 2019. ومن أهم ما ستوقفني بخصوص موضوع التعديل هذا (أ) الأسباب المزعومة لعودة الأخ المختار ولد اجاي لتولى منصب الوزير الأول، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة و(ب) محاولة التوازن بين الطابع الفني للأعضاء وأعمار هؤلاء، و(ج) حجة التقاعد لإبعاد كل من الإداري محمد أحمد ولد محمد الأمين، والجنرال حننه ولد سيدي، والدكتور ملاي ولد محمد الأغظف وآخرين. بالنسبة للنقطة الأولى يمنعني عن الخوض فيها عدم وقوفي على مصدر يوثق به يتعلق بما تناولته شبكات الاتصال الاجتماعي والصحافة مع قناعتي أن قرارات دولتنا تتأثر كغيرها سلبا وإيجابا بإكراهات الظرف الوطني والإقليمي والدولي؛ كما يمنعني أيضا كون مصداقية أي تحليل مرهونة بوجود مؤشرات ملموسة تؤسس لدعم الرأي المعبر عنه. بخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة أك