محام: على هيئة المحامين والمشرّعين الرد على النيابة لـ"ازدرائها" القانون

الأخبار (نواكشوط) - قال المحامي يعقوب ولد السيف إن الرد على النيابة العامة بخصوص بيانها المتعلق بالملف المعروف بـ"ملف مدوني الخارج" كان يجب أن يصدر عن الهيئة الوطنية للمحامين، والمشرّعين النواب الذين صادقوا على قوانين الهيئة، وكذا قانون مهنة المحاماة، مردفا أنه على أحد البرلمانيين مساءلة وزير العدل، بوصفه رئيس النيابة العامة، عن مبررات "ازدراء النيابة وإنكارها لوجود قانون تنظيم مهنة المحاماة وحقوق الدفاع التي تأبى النيابة الاعتراف بها".وذكر ولد السيف أن ذلك ما دفعه إلى التأخر في الرد على بيان النيابة التي قال إنها جانبت الصواب فيه حين بررت صدوره بأنه توضيح "إثر ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي"، في الملف، مذكرا بأن القضية أثارها أربعة محامين في بيان لهم، وليس تداولا عاديا على مواقع التواصل الاجتماعي.ونبه ولد السيف في تصريح أرسله لوكالة الأخبار المستقلة إلى أن بيان النيابة اقتصر على نقطتي الحراسة النظرية واتصال المشتبه بهم بالمحامين، في الوقت الذي كان بيان المحامين يتحدث عن "خروقات تتجاوز ذلك، وعن عدالة الإجراءات وبراءة الأصل،