النيابة تعليقا على ملف "مدوني الخارج": القانون يستثني مشتبهي أمن الدولة من الاتصال بمحاميهم

الأخبار (نواكشوط) - قالت النيابة العامة إن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، دون إخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم، وذلك تعليقا على الملف المعروف إعلاميا "بملف مدوني الخارج".وأكدت النيابة، في بيان أصدرته مساء اليوم، بشأن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في قضية محالة لمديرية أمن الدولة، أن المادة تنص على جواز تأخير الاتصال بالمحامي متى اقتضت ذلك ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المقررة قانونا.وتعهدت النيابة بالسهر، من خلال إشرافها على أعمال الشرطة القضائية، على احترام هذه المقتضيات وسائر الضمانات المقررة في مختلف مراحل البحث، منذ توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها، بما يكفل سلامة الإجراءات وصون حقوق جميع الأطراف.وقالت النيابة إنها ستواصل، في جميع الحالات، السهر على التقيد بمدد الحراسة النظرية المحددة قانوناً بحسب طبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها، مؤكدة أن "