النيابة توضح ضوابط الحراسة النظرية في ملف «مدوني الخارج»
قالت النيابة العامة الموريتانية إن الإجراءات المتخذة في البحث الابتدائي في ملف «مدوني الخارج»، المحال إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، وذلك ردا على انتقادات بشأن آجال الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم. وأوضحت النيابة، في بيان اليوم الجمعة، أن القانون يستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة المنظمة لهذا الحق في قانون الإجراءات الجنائية، دون إخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم. ويأتي البيان بعد تداول انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإجراءات المتخذة في القضية، بما في ذلك ما أثير حول منع محامين من لقاء موقوفين في الملف. وشددت النيابة على أن المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية توجب صون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم للإساءة أو التعذيب. وأضافت أنها تشرف على أعمال الشرطة القضائية لضمان احترام هذه الأحكام وسائر الضمانات المقررة في مختلف مراحل البحث، من توقيف المشتبه فيهم حتى إحالتهم إليها. وقالت النيابة إنها ستو