أستاذ قانون: المحاصصة القبلية في التعيينات تضر بالدولة وتفكك المجتمع

قال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة نواكشوط، النان ولد المامي، إن التعيينات في الوظائف العمومية ينبغي أن تقوم أساسا على الكفاءة والشهادة والخبرة والأقدمية، محذرا من أن إخضاعها لمعايير الولاء والمحاصصة القبلية والعرقية ينعكس سلبا على أداء الإدارة ويضر بالدولة والمجتمع. وأضاف ولد المامي، في مقابلة مع قناة TTV ضمن نشرتها التحليلية، مساء الخميس، أن التعيينات تخضع، من حيث المبدأ، لمساطر قانونية تحكم تصرفات الدولة، موضحا أن صلاحية التعيين في الوظائف، ولا سيما الوظائف السامية، تعود إلى رئيس الجمهورية. وأكد أن الكفاءة ينبغي أن تكون المعيار الأساسي في اختيار المسؤولين، مع مراعاة الاعتبارات السياسية التي قد تحكم بعض التعيينات، مشيرا إلى أن تقييم المسؤول يجب أن يستند إلى أدائه خلال الفترة التي قضاها في منصبه، وما حققه من نتائج في تسيير القطاع الذي تولى مسؤوليته. وأوضح أن التعيين الإداري ينبغي أن يكون منفصلا عن التعيين السياسي، مبينا أن الدافع إلى التعيين السياسي يرتبط عادة بالولاء والقدرة على التكيف مع توجهات رئيس الجمهورية وفهم برنامجه والعمل على تنفيذه، في حين يجب أن يستند التعيين ا