حكومة غزواني الجديدة.. إعادة ترتيب أوراق السلطة بين خلافة مؤجلة ومأمورية ثالثة محتملة

لم تقتصر دلالات التشكلة الحكومية الجديدة في موريتانيا على إخراج وزراء وإدخال آخرين، بل أعادت فتح السؤال الأكثر حساسية في المشهد السياسي: ماذا يريد محمد ولد الغزواني لمرحلة ما بعد مأموريته الثانية؟ وهل يعمل على ترتيب خلافته، أم يبقي الطريق مفتوحا أمام احتمال الاستمرار في السلطة لمأمورية ثالثة؟ يصعب تقديم جواب حاسم عن سؤال كهذا، لكن قراءة الأسماء التي حملتها التشكيلة الجديدة، وما رافقها من تغييرات في قطاعات سيادية، تسمح بطرح فرضية تستحق النقاش… قد تكون هذه الحكومة، إلى جانب مهامها التنفيذية، جزءا من إعادة ترتيب التوازنات السياسية استعدادا لاستحقاق لم يحسم الرئيس موقفه العلني منه بعد. فالتشكلة الجديدة أبعدت محمد أحمد ولد محمد الأمين، المعروف بولد احويرثي، عن وزارة الداخلية، كما أخرجت حننا ولد سيدي من وزارة الدفاع، وهما اسمان تداولهما بعض المتابعين ضمن الشخصيات المحتملة لخلافة غزواني. وفي المقابل، أسندت الداخلية إلى المختار ولد أحمد بوسيف، في تغيير يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة هذا القطاع وموقعه في إدارة الشأن العام والعلاقة مع الفاعلين السياسيين. إبعاد المرشحين وتغيير مراكز النفوذلا ي