حتى لا يضيع “الأصل التجاري”

في يوم من أيام ربيع عام 2018، وبينما كنت عائداً للتو من إجازة،زرت عميد الكلية التي كنت أدرّس فيها بمكتبه لألقي عليه التحية، فهو صديق عزيز ورجل ودود مثقف ضليع في القانون، خاصة ما يتعلق بالقانون التجاري، لكنه فاجأني بسؤال عن الوضع في البلاد، فأردت التعاطي معه بطريقة تعفيني من الحديث عن تفاصيل لا أريد الخوض فيها، خاصة أن الحالة العامة عندنا لا تسر صديقاً، ويعز عليّ محاولة تبريرها، أحرى أمام شخص أعرف مداركه ونمط تفكيره. وفي الوقت نفسه، لا أريد الإسهام في تعريتها أمام الجميع، فتلك مهمة سهلة لها متطوعون كثر يقومون بها بنية حسنة أو بغيرها. للخروج من الموقف، رويت لمحدّثي حواراً عفوياً دار بيني وأحد الإخوة ممن يهتمون بالسياسة في البلاد ويتعاطونها، وما أكثر المهتمين بها. حين سألني ذلك الأخ عن نظرة المغتربين للفعل السياسي المحلي وكيفية سير الأمور في الدولة قلت له مازحاً ومتخلصاً أيضاً من سؤاله، إن الأمر الأهم بالنسبة لي شخصياً أن يحتفظوا لنا هم – معشر السياسيين – بـ”شيء من الدولة” نأخذ فيه إجازاتنا السنوية بشكل مريح ولو نسبياً. رويتُ للعميد ذلك الحديث العابر تعليقاً على سؤاله، لكنه فاجأني مرة أخر