قطاع الصيد بين غياب الرؤية وتوالي الوزراء… إلى أين؟

ليست أزمة قطاع الصيد في قلة الوزراء الذين تعاقبوا عليه، بل في غياب المشروع الذي كان ينبغي أن يحكم عملهم، والرؤية التي كان يفترض أن تجمع جهودهم، والمعايير التي يُقاس بها نجاحهم أو فشلهم. إن المتأمل في واقع قطاع الصيد خلال السنوات السبع الماضية لا يجد صعوبة في ملاحظة حجم الارتباك الذي طبع تسييره، ولا في إدراك الهوة المتسعة بين أهمية هذا القطاع الاستراتيجي ومحدودية الحصيلة التي انعكست على واقعه وأهله. ثمانية وزراء في سبع سنوات! رقم لا يثير الاستغراب بقدر ما يطرح سؤالًا جوهريًا: ما الذي تغير في القطاع بتغير هؤلاء جميعًا؟ وأين أثر كل وزير؟ وما الذي أنجزه أحدهم ليبدأ منه خلفه؟ لقد بدا التسيير، في نظر كثير من أهل القطاع، وكأنه سلسلة من البدايات المجهضة؛ يأتي الوزير وكأن القطاع وُلد يوم تعيينه، ويغادر دون أن يترك وراءه نهجًا يُستكمل، أو إصلاحًا يُبنى عليه، أو رؤية تستحق أن تُصان من تقلبات المناصب والأسماء. والأدهى من ذلك أن هذا التعاقب المتسارع لم تصاحبه، في نظرنا، معايير واضحة للتعيين أو الإعفاء؛ فلا الكفاءة المشهودة تبدو شرطًا ظاهرًا للاختيار، ولا الحصيلة المعلنة معيارًا بيّنًا للاستمرار، ول