أربعة ملفات ترسم ملامح حكومة ولد اجاي الجديدة

لم يكن تكليف المختار ولد اجاي بتشكيل حكومة جديدة مجرد إجراء دستوري يعقب استقالة الحكومة؛ فقد حمل، في توقيته ودلالته، معنى سياسياً يتجاوز تبديل الأسماء. إنه تجديد للثقة في الرجل، ومنحه فرصة أخرى لقيادة العمل التنفيذي، في مرحلة تتزاحم فيها الملفات العالقة وتتصاعد فيها أسئلة الخلافة والتنافس داخل دوائر الحكم. غير أن الحكومة المرتقبة لن تبدأ من صفحة بيضاء. فثمة أربعة ملفات يُرجّح أن تلقي بظلالها على تشكيلها وأدائها: ترتيبات ما بعد 2029، وملف المدونين، وصراع الأجنحة، والتحقيق في حريق المنشآت التابعة لشركة «صوملك». وهي ملفات متداخلة، يلتقي بعضها عند سؤال واحد: هل تستطيع الحكومة أن تعمل بإيقاع منسجم، فيما تتنازع محيطها حسابات السياسة ومخاوف المستقبل؟ 2029… سؤال الخلافة قبل أوانها منذ حديث الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته للحوضين، عن الطامحين إلى الترشح أو الساعين إلى ترشيح غيرهم لانتخابات 2029، دخلت مسألة الخلافة إلى صلب النقاش السياسي. وقد شدد الرئيس، آنذاك، على أن من يسعى إلى ذلك، أو يسعى له آخرون، قد يضر بنفسه أكثر مما ينفعها. ومنذ تلك التصريحات، لم يشهد المشهد تعديلاً حكومياً و