غزواني.. و "امتحان" حكومة النصف الأخير من المأمورية

أعترف بداية، أنه لا شيء أصعب، ولا أكثر تعقيدا من تحليل القرارات الرسمية في بلاد الله هذه، وخصوصا تعيين الحكومات وتغييرها، واستبدال الوزراء الأول، وحتى الوزراء وكبار المسؤولين، ذلك أنه في العالم "الآخر" يخضع التعيين في المناصب - غالبا - لقواعد منضبطة، كالحضور السياسي، والتصدر الجماهيري، والنجاحات الانتخابية، والقدرات الشخصية، ونظافة اليد والماضي، إضافة لقواعد أخرى مؤثرة أيضا كمراعاة التوازنات السياسية، والاجتماعية، والعرقية، وتأتي التعيينات الحكومية عادة مختتم استحقاقات انتخابية تفرز أسماء متصدرة، وكفاءات معروفة، يتوقع بدرجة كبيرة أن لا يخرج التعيين عن دائرتها. أما في موريتانيا – والأنظمة المشابهة لنظامنا في إطلاقها ليد الرئيس في كل شيء – فالأمر في النهاية تقدير رئاسي، قد يلغي كل هذه القواعد، وقد لا يكون متاحا قياس بعضها بدقة نظرا لهشاشة المشهد السياسي، وضعف المؤسسية فيه إن لم يكن انعدامها، فغالبية مكونات المشهد السياسي هي أحزاب وكيانات رحل، تنتجع الأوفر فرصا، والأقوى نفوذا، ولا يجمعها ناظم فكري، ولا برنامج مجتمعي، وبالتالي فميزان الأغلبية والأقلية مختل بدرجة كبيرة، ومتحول، وقد يصبح فيه