مع الافتتاح الدراسي، تبرز مسؤولية قانونية تتجاوز فتح أبواب المدارس

مع الافتتاح الدراسي، تبرز مسؤولية قانونية تتجاوز فتح أبواب المدارس: 1. كرس القانون التوجيهي للنظام التربوي التعليم حقا، وجعله إلزاميا من السادسة إلى الخامسة عشرة. ومع التدرج في حصر التعليم الابتدائي في المدارس العمومية، تتعاظم مسؤولية الدولة عن جودة الخدمة التي تلزم الأسر بالاعتماد عليها. 2. هذا الإلزام يقابله واجب توفير مدرسة آمنة ونظيفة، وطاقم مؤهل تربويا يحسن تعليم الأطفال والتعامل معهم؛ فتوحيد المدرسة ينبغي أن يصاحبه رفع مستواها وضمان مقوماتها. 3. حين لا تطمئن الأسر إلى هذه الشروط، تجد نفسها مدفوعة إلى تسجيل أبنائها في مدارس النظام الفرنسي، بما يرتبه ذلك من أعباء مالية وخيارات تعليمية لم تكن تريدها أصلا، بينما تبقى الأسر الأقل قدرة دون بديل، فتكون نتيجة الإلزام القانوني بالمدرسة الجمهورية سعيا إلى المساواة تعميق الفوارق واقعيا. من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي