قوى الإنقاذ يرفض "ازدواجية المعايير" بملف المدونين ويدين إسقاط عضوية برلمانيتين

الأخبار (نواكشوط) - عبر تحالف قوى الإنقاذ المعارض عن رفضه لما وصفها بـ"ازدواجية المعايير" إثر "اعتقالات مدونين أو أقاربهم" خلال التعاطي مع الملف المعروف بملف "مدوني الخارج"، مطالبا بسريان المساءلة القانونية على الجميع دون استثناء، "وألا يتحول النفوذ أو المكانة أو القرابة إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية".كما عبر التحالف في بيان له عن رفض مبدأ التجريم أو التوقيف لمجرد صلة القرابة، ما لم تقم في حق المعني شبهة قانونية مستقلة ومحددة، تستند لوقائع وأدلة وإجراءات يقرها القانون، ورفض "حرمان بعض الموقوفين من جملة من الضمانات الأساسية، التي لا ينبغي تعطيلها أو الانتقاص منها إلا في الحدود التي يجيزها القانون".ورأى التحالف في بيان أصدره الاثنين أن مكافحة الإساءة لا يمكن أن تكون خارج إطار القانون، كما أن صون الكرامة والخصوصية لا يبرر تجاوز الضمانات القانونية أو المساس بالحقوق الأساسية للموقوفين، مشددا أن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا يجوز أن تمتد للأقارب بمجرد القرابة، كما لا يجوز أن تُستعمل الإجراءات الجزائية وسيلة للضغط أو العقاب خارج مقتضيات القانون.وفي سياق آخر، أدان التحالف "إسقاط عضوية برلماني