قوى التقدم مُدينا فقدان برلمانيتين لمقعديهما: عقوبتهما التبعية أشد من الأصلية

الأخبار (نواكشوط) - أدان حزب اتحاد قوى التقدم ما وصفه بـ"الالتفاف على الحصانة البرلمانية، والمسطرة المتسرعة والمفتقرة لأبسط قواعد الحضور والمواجهة القانونية" ضد البرلمانيتين السابقتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، بعد أن أصبحت "العقوبة التبعية لهما أشد ثقلا من العقوبة الأصلية". وبرّر الحزب في بيان له ذلك بعدم التناسب في نتائج مسار ملفهما، قائلا إن ذلك "يبدو جليا؛ فمن بين سنوات السجن الخمس المقضي بها، تقرر وقف التنفيذ في أربع سنوات منها، ومع ذلك تفقد النائبتان انتدابهما وتُستبعدان من الانتخابات لمدة خمس سنوات، أي لما بعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة". كما أدان الحزب قرار المجلس الدستوري بـ"تجريد" النائبتين السابقتين، معتبرا أنه يمثل "مساسا خطيرا بالصفة البرلمانية وحرية التعبير لدى المنتخبين وبسيادة الناخبين"، مشددا على أنه "تجريد جائر، جاء نتيجة لمسار شابه الفساد والخلل منذ البداية، بدءا من توقيفهما دون الرجوع إلى البرلمان". وقال الحزب إن ذلك تم بعد أن "التفتت السلطة التنفيذية على الحصانة البرلمانية تحت ذريعة التلبس بالجرم بناء على تصريحات نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، وبذلك تجنبت