حول حق المشتبه فيه في مؤازرة محام..!

بشأن حقوق المشتبه فيهم المتعلقة بحق الدفاع، يمكن التمييز بين ثلاث مراحل تشريعية رئيسية في تطور الضمانات التي أقرتها المنظومة القانونية الموريتانية: 1-المرحلة الأولى: تكريس حق المشتبه فيه الموقوف في الاتصال بمحاميه ابتداء من الساعة الأولى لتمديد الحراسة النظرية، بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالأمر القانوني رقم 2007-036 بتاريخ 17 أبريل 2007. ويتم هذا الاتصال، بحسب التنظيم الذي قررته المادة، بترخيص مكتوب من وكيل الجمهورية، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية وفي ظروف تضمن سرية المقابلة. كما أجازت المادة للمحامي تقديم وثائق وملاحظات مكتوبة لإدراجها في المحضر، مع تضمين هذا التنظيم قيودا واستثناءات. 2-المرحلة الثانية: تكريس حق كل شخص محروم من حريته في الولوج إلى محام منذ بداية الحرمان من الحرية، بموجب المادة 4 من القانون رقم 2015-033 بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المتعلق بمناهضة التعذيب. وبذلك انتقل الضمان التشريعي من اتصال مرتبط بتمديد الحراسة النظرية إلى حق مقرر منذ بداية الحرمان من الحرية، باعتباره إحدى الضمانات الأساسية لحماية الشخص وصون حقوقه. 3-ا