المالية تلزم المؤسسات العمومية بمنصة إلكترونية للفوترة

الأخبار (نواكشوط) – ألزمت وزارة المالية من خلال الإدارة العامة للضرائب المؤسسات العمومية باستخدام منصة إلكترونية للفوترة تتضمن نظام التصريح والدفع الإلكتروني "STT"، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر 2026، حيث تنجز من خلالها التصريحات الجبائية، وتسدد الضرائب والرسوم والاقتطاعات عند المصدر، وذلك بصورة إلكترونية وحصرية عبر المنصة.ووصفت وزارة المالية القرار الجديد بأنه خطوة ضمن مسار رقمنة الإدارة المالية والجبائية وتعزيز الشفافية وقابلية تتبع العمليات.ويغطي النظام الإلكتروني الجديد دورة الفوترة والتسديد، حيث يتعين على الموردين التصريح مسبقا بالفواتير الموجهة إلى المؤسسات العمومية عبر منصة STT، قبل أن تقوم المؤسسة المستفيدة بمراجعتها والتحقق منها والمصادقة عليها إلكترونيا.وأكدت وزارة المالية أن المؤسسات العمومية لن تكون مخولة بتسديد أي فاتورة خاضعة لهذا النظام ما لم تكن مسجلة مسبقا على المنصة من طرف المورد، ومصادقا عليها إلكترونيا من طرف المؤسسة المعنية.كما يلزم القرار الجديد المؤسسات العمومية التي تصدر فواتير لزبائنها بالتصريح بهذه الفواتير عبر المنصة، فيما يتعين عليها، بعد تنفيذ عملية الدفع، وتس