الدرك يكشف شبكة لتزوير الوثائق العقارية وبيع القطعة الواحدة لأكثر من شخص
أعلن الدرك الوطني كشف شبكة يشتبه في تورطها في تزوير وثائق عقارية وبيع قطع أرضية لأكثر من شخص، وذلك في إطار تحقيق أجرته فرقة الإسكان والعمران. وبحسب المعطيات المعلنة، شملت عمليات التزوير بطاقات الحيازة ووثائق الهوية والتنازلات المتعلقة بالقطع الأرضية، فيما أظهرت التحقيقات وجود حالات تم فيها بيع القطعة نفسها لعدة مشترين. وأوضح الدرك أن التحقيقات ما تزال متواصلة بهدف تحديد المسؤوليات والكشف عن جميع المتورطين والمتضررين من العمليات محل البحث. ولم تتضمن المعلومات المنشورة حتى الآن أرقاما بشأن عدد القطع المتضررة أو الأشخاص المشتبه في تورطهم أو حجم الخسائر المالية الناتجة عن العمليات. وتسلط القضية الضوء على مخاطر التلاعب بالوثائق العقارية، في وقت ينتظر فيه الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نطاق الشبكة وطبيعة الملفات التي شملها التحقيق.