ولد أواه: يكشف ثغرات التمويلات الدولية في موريتانيا

كشف الخبير الاقتصادي، عبد الله أواه، أن قاعدة البيانات الخاصة بالتعاون التنموي تُظهر وجود التزامات تمويلية ضخمة تبلغ نحو 3.27 مليارات دولار أمريكي، موجهة لتنفيذ 112 مشروعا تنمويا في البلاد خلال السنوات السبع الأخيرة. وأوضح ولد أواه، خلال مقابلته في النشرة التحليلية مساء Ttv، الإثنين، أن العلاقات الماليّة بين موريتانيا والمؤسسات الدولية ذات جذور قديمة؛ حيث بدأت الشراكة بأسلوب منهجي وشامل منذ عام 1985، حين وقّعت الدولة برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والمالي مع صندوق النقد والبنك الدوليين. وأشار إلى أن هذا البرنامج المالي الذي امتد لنحو 41 عاما حتى عام 2026، ما زال يمثل العلامة البارزة والركيزة الأساسية للعلاقات الممتدة مع المنظمتين الماليّتين الدوليّتين. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه الشراكات تؤثر بشكل مباشر ومستمر على معالم السياسة الاقتصادية الوطنية، وعلى قدرة الدولة في صياغة توجّهات تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن الموريتاني، سواء بصفته مستهلكا أو منتجا. وحول الفارق البارز بين المبالغ المعتمدة والمبالغ المصروفة بالفعل، أوضح ولد أواه أن معظم الدول النامية تواجِهُ تحديا هيكليا يُعرف