منظمة العفو الدولية: شهادات لاجئين في موريتانيا توثق انتهاكات للقوات المالية وحلفائها

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد بعنوان «لا أحد مستثنى»، إن تحقيقاتها وثّقت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ارتكبتها القوات المسلحة المالية وعناصر من مجموعة فاغنر خلال عمليات عسكرية في مناطق مالية محاذية للحدود مع موريتانيا بين عامي 2023 و2025. وأجرت المنظمة جزءًا أساسيًا من أبحاثها داخل موريتانيا، بعدما تعذر عليها الوصول إلى مناطق الأحداث في مالي بسبب القيود الأمنية وصعوبة الوصول إليها. وشملت مهمتان بحثيتان في ولاية الحوض الشرقي، خلال الفترة من يونيو 2025 إلى أبريل 2026، إجراء مقابلات مع 119 لاجئًا ماليًا في عدة مناطق، من بينها باسكنو وفصالة ومخيم أمبرة. وقالت المنظمة إن شهادات اللاجئين الذين التقتهم تضمنت روايات عن عمليات قتل وتعذيب ونهب وتدمير للممتلكات واعتقالات غير قانونية، مشيرة إلى أن غالبية الحالات الموثقة وقعت في مناطق مالية تقع قرب الحدود الموريتانية. وبحسب التقرير، بلغ عدد اللاجئين الماليين في موريتانيا أكثر من 290 ألف شخص في فبراير 2026، من بينهم نحو 120 ألفًا في مخيم أمبرة، فيما يتوزع أكثر من 170 ألفًا آخرين على أكثر من 70 قرية مضيفة في المنطقة. وأكدت المنظمة