بلاغ أمام سلطة مكافحة الفساد ضد رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا

تقدّم مكتب المحامي والنقيب السابق إبراهيم ولد أبتي بإبلاغ إلى رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، بشأن ما وصفه بشبهات فساد وممارسات ألحقت أضرارًا بموكله، مالك شركة «دامسنا للتصدير» ومسيرها، في نزاع تجاري مع شخص يدعى أحمد ولد مكي. وبحسب الرسالة المؤرخة في 25 سبتمبر 2025، فإن البلاغ يتعلق بالقاضي محمد محمود ولد الطيب، رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، ويستند، وفق المكتب، إلى مراسلات عبر تطبيق «واتساب» جرت بين القاضي وموكله خلال الفترة من الثالث إلى السادس من أغسطس 2025. ووصف المكتب تلك المراسلات بأنها تنطوي على «ابتزاز» أضر بمصالح موكله في ملف معروض أمام الغرفة التجارية بالمحكمة العليا يتعلق بمطالبات مالية، مطالبًا سلطة مكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات التي يخولها لها القانون للتحقق من الوقائع وترتيب ما قد يترتب عليها. وأضاف البلاغ أن القاضي أصدر، في 22 سبتمبر الجاري، أمرًا منفردًا لمصلحة أحمد ولد مكي، منحه بموجبه أجل ثلاثين يومًا لإيداع كفالة مقابل وقف التنفيذ، رغم أن الغرفة التجارية كانت قد أصدرت يوم 21/9/2025 بكامل تشكيلتها، قرارًا بوقف التنفيذ بإلزام المنفذ عليه بإيداع الكفالة فورً