موريتانيا.. وزارة المعادن تحدد سقفا جديدا لمساحات رخص البحث المعدني

حددت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية سقفا جديدا لمساحة رخص البحث المعدني، بحيث لا تتجاوز مساحة الرخصة الواحدة 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6. وقالت الوزارة، في توجيهات أصدرها الوزير ادي ولد الزين اليوم الجمعة، إن التوجيهات تهدف إلى ضبط وتأطير المساحات الممنوحة للبحث المعدني، بما يضمن ترشيد واستدامة الاستثمارات في المجال المعدني الوطني، مع مراعاة السقوف القانونية المحددة في المدونة المعدنية المعدلة والمعززة بالقوانين ذات الصلة. وأضافت أن الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني التي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع ستخضع لعملية تقليص بالتشاور مع أصحابها، وذلك قبل إصدار الإشعار بالدفع، مشيرة إلى أن الإجراءات ستطبق فورا على جميع طلبات البحث المسجلة. وأوضحت الوزارة أن التوجيهات تهدف إلى تشجيع الفاعلين والمستثمرين على بذل جهود استكشافية ميدانية تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، ومنع احتكار المساحات الشاسعة دون استغلال فعلي، بما يضمن توزيع المساحات المتاحة بصورة عادلة ومتوازنة.