خبير قانوني: تزوير وثائق الهوية في كنكوصه قد يرتقي إلى جناية

قال المحامي والخبير القانوني الشيخ سال إن تزوير الإفادات المتعلقة بالهوية يُعد، من الناحية القانونية، فعلاً جنائيًا بالنظر إلى ارتباطه بقضايا أمنية، موضحًا أن التكييف القانوني ودرجة الجريمة يختلفان بحسب طبيعة الفعل والشخص الذي ارتكبه والطريقة التي تم بها، وقد ترتقي الواقعة في بعض الحالات إلى مستوى الجناية. وأوضح الشيخ سال، في مقابلة مع قناة TTV مساء أمس الثلاثاء، أن القانون يميز بين مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة وبين الشروع الفعلي فيها، مشيرًا إلى أن التفكير وحده لا يرتب مسؤولية جنائية ما دام لم يتحول إلى تخطيط أو عمل مادي، بينما يصبح الشروع قائمًا بمجرد تجاوز هذه المرحلة والبدء في تنفيذ الفعل. وأضاف أن إعداد وثائق مزورة يدخل في هذا الإطار، إذ إن وجود بداية فعلية لتنفيذ الجريمة يجعل الأمر يتجاوز مجرد المحاولة النظرية. وأكد أن الشخص المكلف بمسؤولية تعديل الهوية أو التعامل مع وثائقها يفترض أن يتمتع بدرجة عالية من النزاهة والخبرة والمعرفة، معتبرًا أن طبيعة هذه المسؤولية لا تسمح حتى بالخطأ، فضلًا عن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وشدد على أن المسؤول الذي تُسند إليه هذه المهام يكون مطالبًا ب