قوى التقدم يطالب بوقف «انحراف خطير» يمس قواعد المأموريات الرئاسية

طالب حزب اتحاد قوى التقدم الرئيس ولد الغزواني باتخاذ «التدابير الفورية الكفيلة بوضع حد لهذا الانحراف الخطير»، في إشارة إلى حملة قال إن حزب الإنصاف الحاكم ينظمها في اتجاه يتعارض مع القواعد الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية. وقال الحزب، في بيان صادر عن دائرة إعلامه، إنه أخذ علمًا بتصريح الرئيس في مدينة أطار، الذي أكد فيه أن الحوار لا يهدف إلى المساس بأسس الجمهورية، معتبرًا أن التداول الديمقراطي على السلطة يمثل أحد تلك الأسس، ويشكل القاعدة القانونية والسياسية التي تقوم عليها الجمهورية الحالية، من دونها يفقد اقتراع الشعب معناه. وأوضح البيان أن الدستور حدد قواعد هذا التداول، فجعل نهايته ممكنة فعليًا عند انتهاء كل مأمورية مدتها خمس سنوات، وإلزامية عند نهاية المأمورية الثانية، أي في السنة العاشرة. وأشار الحزب إلى أن المادتين 26 و28 تحددان مدة المأموريات الرئاسية وعددها، فيما تضع المادة 99 التداول الديمقراطي، كما تنظمه هاتان المادتان، ضمن الأحكام التي لا يمكن أن تكون موضوع أي مراجعة دستورية. وأضاف البيان أن هذا التذكير يكتسي أهمية خاصة في ظل ما قال الحزب إنه تنظيم حزب الإنصاف الحاكم «لحم