موريتانيا التي لا نريد

حين دعا فخامة رئيس الجمهورية إلى أن نحدد «الدولة التي نريد»، فتح نقاشاً يتجاوز البرامج والمشاريع إلى سؤال أعمق: أيُّ موريتانيا نريد أن نبني؟ولعل للسؤال وجهاً مكملاً لا يقل أهمية: أيُّ موريتانيا لا نريد؟والحديث هنا ليس إنكاراً لما تحقق، ولا تجاهلاً لما شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة من مشاريع وبرامج وإصلاحات في مجالات البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والتحول الرقمي، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التعليم والصحة، فضلاً عن المحافظة على الاستقرار وتعزيز حضور الدولة في مناطق مختلفة من البلاد.هذه المنجزات، لا ينبغي أن نختلف في تقدير حجمها وأثرها، بل ينبغي أن تُرى باعتبارها رصيداً وطنياً يُبنى عليه.لكن الدول لا تُقاس فقط بما أنجزته، وإنما أيضاً بما لا تزال تطمح إلى تجاوزه.لا نريد موريتانيا التي تكون فيها المحسوبية بديلاً عن الكفاءة، والولاء الشخصي بديلاً عن الاستحقاق، والعلاقات الخاصة طريقاً أقصر من القانون إلى الفرص.لا نريد إدارةً تبقى فيها الإجراءات أكثر حضوراً من النتائج، ولا مواطناً يضطر إلى الوساطة للوصول إلى حق يفترض أن يحصل عليه بحكم القانون.ولا نريد دولةً يكون ف