انتخابات المغرب بين ضغوط الاقتصاد وتراجع المشاركة السياسية

يتوجه المغرب هذا الأسبوع إلى انتخابات تشريعية لاختيار 395 عضوا في مجلس النواب، بمشاركة 27 حزبا، وسط حملة انتخابية هادئة نسبيا وانتقال متزايد للأنشطة الدعائية إلى الفضاء الرقمي مقارنة بانتخابات 2021. وتجري الانتخابات في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية، أبرزها البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب استمرار ضعف المشاركة السياسية، وهو ما يضع الأحزاب أمام تحدي إقناع الناخبين بجدوى التصويت وقدرتها على معالجة القضايا اليومية. وقال محمد الغواطي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، لرويترز إن الانتخابات تمنح تفويضا سياسيا للمجالس المنتخبة، لكن تحويل هذا التفويض إلى نتائج ملموسة يتطلب سياسات عامة فعالة وموارد مالية وحوكمة جيدة. وأضاف أن التحدي لا يقتصر على تشكيل أغلبية حكومية، بل يشمل إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات من خلال نتائج يمكن قياسها. وبلغت نسبة المشاركة الرسمية في انتخابات 2021 نحو 50.35 بالمئة من الناخبين المسجلين، وفقا لتقرير أصدره المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة في يونيو حزيران، فيما يرى باحثون أن ضعف الإقبال يعكس أسئلة أوسع بشأن علاق