البنك المركزي الموريتاني يكشف عن إصلاحات واسعة وتحول رقمي وارتفاع الشمول المالي

كشف البنك المركزي الموريتاني عن حصيلة واسعة من مشاريع الإصلاح والتحديث التي يعمل عليها خلال 2026، شملت الإطار المصرفي والمالي، والأنظمة الرقمية، والمحاسبة، والحوكمة، والاستدامة، والشمول المالي والابتكار، بالتوازي مع تعزيز تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية. وأوضح البنك، في نشرته الإخبارية لشهر أغسطس 2026، الصادرة اليوم السبت، أن برنامج إصلاح الإطار المصرفي والمالي يشهد مشاركة أربعة مكاتب دولية هي Lazard وA&O Shearman وHughes Hubbard & Reed وClifford Chance، ويشمل البرنامج دراسة هيكلة القطاع المصرفي، وإعداد مشروع قانون موحد للنقد والمال، وتطوير إطار لتسوية أوضاع البنوك، ووضع إطار قانوني ومؤسسي لسوق ثانوية للديون المتعثرة. ويستهدف البنك تأطير مشروع القانون النقدي والمالي خلال سبتمبر 2026، وإعداد مشروعه بحلول منتصف 2027، فيما يفترض إصدار أولى التعليمات المتعلقة بإطار تسوية البنوك قبل نهاية العام الجاري، بينما تمتد مهمة إعداد إطار سوق الديون المتعثرة لمدة 18 شهراً حتى نوفمبر 2027. وفي سياق التحضير لاستراتيجية «موريتانيا رؤية 2060»، شارك البنك المركزي في اجتماع مع وزارة الشؤون الاقتصادية وا