تطور التنظيم القانوني للمشروبات الكحولية في موريتانيا: من الحظر الاستعماري إلى المنع الشامل

مقدمةيكشف تطور التنظيم القانوني للمشروبات الكحولية في موريتانيا، خلال الفترة الممتدة من سنة 1917 إلى سنة 1986، عن انتقال تدريجي من نظام قانوني نشأ في ظل الإدارة الاستعمارية الفرنسية وقام على حظر إدخال المشروبات الكحولية المقطرة مع إقرار استثناءات محدودة، إلى منظومة وطنية اتجهت شيئا فشيئا نحو تضييق نطاق تداولها، ثم تجريم بعض صور التعامل معها بالنسبة إلى المواطنين الموريتانيين، وصولا إلى المنع الشامل للاستيراد والصناعة والتسويق والاستهلاك بموجب المرسوم رقم: 86 - 172 الصادر في 2 أكتوبر 1986، ومن ثم فإن دراسة هذه النصوص لا ينبغي أن تقوم على قراءة كل نص بصورة منفصلة، وإنما على تتبع العلاقة القانونية بينها، وتحديد نطاق الأشخاص المخاطبين بأحكامها، وطبيعة الأفعال التي كانت محظورة أو مسموحة أو مقيدة في كل مرحلة. وتكتسب دراسة هذه النصوص أهمية خاصة من الناحية القانونية، لأنها تسمح برصد العلاقة بين القواعد التنظيمية الخاصة بالمشروبات الكحولية والقواعد الجنائية العامة، ولا سيما بعد صدور الأمر القانوني رقم: 162 - 83 المتضمن القانون الجنائي، الذي أدخل أحكاما صريحة بشأن جريمة شرب الخمر والعقوبات المتر