الحكومة تدرس تقييد ولوج القاصرين إلى منصات التواصل واعتماد سن 16 عامًا عتبة للاستخدام

قدّم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، أمام مجلس الوزراء، الأربعاء، بيانًا يقترح وضع إطار وطني لتقييد ولوج القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، ضمن إجراءات قالت الحكومة إنها تستهدف الحماية من مخاطر الفضاء الرقمي. ويقترح الإطار تصنيف الخدمات الرقمية بحسب مستوى خطورتها وربط كل فئة عمرية بمستوى ولوج مناسب، مع اعتماد سن 16 عامًا عتبة أساسية، وإخضاع من هم دونها لضوابط إضافية؛ من بينها إدراج من يبلغون 15 عامًا ضمن نظام الموافقة الأبوية. وتشمل الإجراءات المقترحة تعطيل خوارزميات التوصية بالنسبة للقاصرين، وإيقاف خاصيتي التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي افتراضيًا، وحظر الإعلانات الموجهة إليهم، ومنع الرسائل الواردة من أشخاص غير معروفين، إضافة إلى تقييد البث المباشر واعتماد «ساعات هدوء» ليلية. كما يقترح البيان إطلاق برنامج وطني للتحسيس والتربية على الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، يستهدف الأطفال والمراهقين والأسر والمربين، إلى جانب وضع آلية للإبلاغ والتوجيه والتكفل بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال والمخاطر الرقمية. وتقول الحكومة إن التوجه يأتي في