السنغال ترفض الميزانية وموريتانيا تمررها: من يحرس الدفاتر؟

أصدر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي يوم 19 نوفمبر المرسوم رقم: 2026 - 2416 الذي وضع به قانون المالية المعدل لسنة 2026 موضع التنفيذ، بعد أن كانت الجمعية الوطنية قد رفضته في الثالث من الشهر نفسه. استند الرئيس إلى المادة 68 من الدستور التي تجيز العمل بمشروع المالية بمرسوم إذا لم يُصوَّت عليه نهائيا خلال ستين يوما من إيداعه، وانتهت هذه المهلة نحو 17 نوفمبر. ويذهب بعض القانونيين إلى أن النص وُضع لحالة السكوت لا لحالة الرفض الصريح، وقد يُحسم ذلك أمام المجلس الدستوري. ومهما كان الحكم، فالنزاع يدور في العلن بين رئيس ونواب وقضاة، وحوله صندوق النقد الذي ينتظر الميزانية المعدلة. وفي خلفية القصة ديون مخفية قُدّرت بنحو 13 مليار دولار ظهرت بعد تغيير الحكومة، ونواب يقولون إن المعلومات التي بين أيديهم لا تكفي للحكم على واقعية أرقام الإيرادات والنفقات. وحجتهم قد تكون ضعيفة، فقد رُفض القانون بمسألة مسبقة دون نقاش في الموضوع، لكنها حجة تتعلق بالأرقام على كل حال. أما ميزانية 2027 عندنا فتمر دون أن يتوقف عندها أحد. أقرها مجلس الوزراء يوم 21 أكتوبر بفائض يبلغ 6.2 مليار أوقية، مبنية على نمو 5% وتضخم 3.