دفاع لبات ولد معيوف: استمرار احتجازه بعد انقضاء الآجال القانونية يثير إشكالات قانونية

قالت هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف إن الإجراءات المتعلقة بملفه تشهد تأخرا في مرحلة إحالة القضية إلى النيابة العامة، مطالبة باستكمال المسار القضائي وتسريع البت في الملف، ومعتبرة أن استمرار احتجازه رغم انقضاء الآجال القانونية يثير إشكالات بشأن قانونية توقيفه. وأوضح المحامي محمد امبارك ولد محمد فال، عضو هيئة الدفاع، أن النيابة العامة لم تصدر رأيها في الملف خلال المهلة المحددة قانونا، رغم إحالته إليها عقب قرار قاضي التحقيق، الثلاثاء الماضي، ختم التحقيق واستكمال إجراءاته. وأضاف ولد محمد فال، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الخميس، أن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية تمنح النيابة العامة ثمانية أيام لإبداء رأيها، غير أن هذه المدة تجاوزت أسبوعين، وهو ما اعتبره سببا لوصف استمرار احتجاز موكله بأنه حبس تحكمي. من جانبه، أكد المحامي محمد سالم بارك الله أن التقيد بالآجال والإجراءات القانونية يشكل ضمانة أساسية لحماية حقوق المتهمين وأطراف الدعوى، مشددا على ضرورة تصحيح أي إخلال بالإجراءات وإعادة الملف إلى مساره القانوني. ودعا بارك الله إلى التعجيل باستكمال إجراءات القضية، محذرا