اللغة العربية تستحق أفضل من أن تكون سلاح إقصاء وتمييز

ردٌّ على من يحاربون، باسم المادة 6 من الدستور، بياناً ضد الإقصاء اللغويأثار البيان الذي وقّعه عدد من رؤساء الأحزاب والحركات ضد الاستعمال الحصري للعربية في مراسلات وزارة الثقافة ردوداً اتسمت بعنف نادر. نقرأ فيها أن أصحابه «انقلابيون» و«وكلاء» للمستعمِر القديم، و«غرقى» يبحثون عن شعبية، و«مرابون» للذاكرة. لن أردّ على هذا المستوى. الشتيمة ليست حجة، والمسألة المطروحة أخطر من أن تُختزل في معركة مبتذلة يكون فيها منتصرون ومهزومون. لكن الاحترام لا يمنع الصراحة. فخلف راية اللغة الرسمية والاستقلال الوطني، تدافع هذه الردود في الواقع عن تصور شوفيني لموريتانيا: تصور بلدٍ تكون فيه جماعة لغوية واحدة وحدها مؤهلة لاحتلال فضاء العمل والإدارة والترقية، بينما يُطلب من الآخرين أن يتكيفوا أو يختفوا. هذا التصور الخاطئ، الذي قد يكون صادقاً عند البعض، والذي يكشف عن قدر من النفاق، هو ما أريد أن أكشفه. 1. ما يقوله البيان فعلاًلنبدأ باستعادة الوقائع، لأن معارضي البيان اختاروا محاربة نص لم يقرأوه، أو فضّلوا تحريفه. - البيان لا يطعن في المادة 6. بل يأخذ علماً، بحرفيته، بوضع العربية كلغة رسمية الذي كرّسه الدستور. وال