«المحاكمات الرقمية الموازية: جدلية حق المعلومة وسرية التحقيق في القانون الموريتاني»

قد ينشر أحدهم محضرا لبحث ما يزال جاريا، فيطّلع الناس على قول شاهد قبل أن يُسمع شاهدٌ آخر، ثم يتداولون اسم المشتبه فيه، ويحكمون عليه في الرأي العام، ويطالبون بمعاقبته قبل أن تُعرض أمام المحكمة أدلة الاتهام وأوجه الدفاع. وهكذا قد يتحول الخبر الجزئي إلى إدانة تسبق الحكم القضائي. ولهذا لم يترك المشرع الموريتاني مرحلتي البحث الابتدائي والتحقيق مكشوفتين، بل أحاطهما بسياج من السرية، فهو يريد للتحري أن يكتمل دون أن يُطمس دليل أو يُؤثَّر في شاهد، ويريد للمشتبه به أو المتهم ألا يُدان قبل أن يمثل أمام قاضيه. غير أن سرعة التداول الرقمي تضع هذا السياج أمام اختبار حقيقي: يكفي أن يصل المحضر إلى هاتف واحد حتى يصير بين أيدي الآلاف قبل أن يسمع صاحبه. ولا يقف الخطر عند اجتزاء الأقوال؛ فقد يمتد أثره إلى القاضي نفسه، كما أنه قد يؤثر في تفريد العقوبة إذا ثبتت الإدانة. ولا يعني هذا إسكات الناس، أو حجب الحقيقة عنهم؛ إذ للجمهور حق مشروع في المعلومة، وفي متابعة قضايا الشأن العام، وممارسة الرقابة على سير العدالة. غير أن هذا الحق يصطدم بحتمية إجرائية صارمة، قوامها أن كشف مسار التحري في مهده يفسد أدلته ويهدر قرينة