خمسة وثلاثون عامًا و...التدرج ذريعة للتعطيل لا وسيلة للتنفيذ!! (هامش على بيان العشرة)

قرأت باستغراب البيان الصادر عن مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية، اعتراضًا على تعميم معالي وزير الثقافة القاضي باعتماد اللغة العربية في المراسلات الإدارية الموجهة إلى ديوانه. ولم يكن مصدر استغرابي دفاع أصحاب البيان عن التعددية اللغوية، فذلك حق مشروع، وإنما ما انطوى عليه البيان من تعسف في الاستدلال، وخلط بين المكانة الدستورية للغات، ومحاولة تصوير إجراء إداري يستند إلى الدستور وكأنه تهديد للوحدة الوطنية أو اعتداء على المساواة بين المواطنين. فالعربية ليست لغة طارئة على بلادنا، ولا خيارًا سياسيًا عابرًا، وإنما هي اللغة الرسمية بنص الدستور، ولغة القرآن الكريم والدين الذي يدين به الموريتانيون جميعًا، فضلًا عن كونها لغة الغالبية العظمى في الخطاب العام والتواصل اليومي، بما في ذلك وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. ولذلك فإن أي خطاب موجه إلى عموم المواطنين سيظل محدود الأثر والانتشار ما لم يكن باللغة التي يفهمونها ويتواصلون بها. أما لغاتنا الوطنية الأخرى، البولارية والسوننكية والولفية، فقد اعترف بها الدستور، باعتبارها جزءًا أصيلًا من تراثنا المشترك، وتبذل السلطات جهودًا حثيثة لترقيتها وإد