«تواصل» يدعو إلى مراجعة اتفاقيات الصيد مع أوروبا وتغليب السيادة الوطنية والضوابط البيئية

دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الحكومة الموريتانية إلى استثمار انتهاء بروتوكول اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي في مراجعة سياسة إدارة الثروة السمكية، ووضع تصور جديد يضمن حماية الموارد البحرية وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح البلاد. وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن المرحلة الراهنة تتيح فرصة لإعادة النظر في طبيعة الشراكة مع الجانب الأوروبي، ومعالجة أوجه القصور التي شابت الاتفاقيات الماضية، بما يضمن حضور المصالح الوطنية في صدارة أي تفاهمات مستقبلية بشأن استغلال الثروة البحرية. وشدد الحزب على أن أي اتفاق جديد ينبغي أن يقوم على أسس تضمن استفادة موريتانيا بصورة أكبر من مواردها السمكية، سواء عبر زيادة المعروض من المنتجات البحرية في السوق المحلية، أو توسيع فرص التشغيل أمام اليد العاملة الوطنية، فضلا عن نقل الخبرات وتطوير الأسطول البحري وتعزيز البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بقطاع الصيد. وفي الجانب البيئي، حذر «تواصل» من مخاطر الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية، مستشهدا بالتجارب الدولية التي أظهرت تداعيات الصيد المفرط على المخزون السمكي والتوازن البيئي. ودعا إلى اعتماد مع