أبرز اعترافات المشمولين في ملف مدوني الخارج (تقرير)

يعد ملف «مدوني الخارج» من أبرز القضايا القضائية التي شهدتها موريتانيا خلال الفترة الأخيرة إذ بدأ بسلسلة توقيفات أمنية شملت أقارب مدونين موريتانيين مقيمين بالخارج قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل صحفيين وأشخاصا يعملون في الصرافة والوساطة العقارية على خلفية شبهات تتعلق بالابتزاز المالي وتحويل الأموال ونشر معلومات وأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي. بدأت التوقيفات يوم 28 سبتمبر 2026 وتوسعت تدريجيا لتشمل عددا من الأشخاص، ووفق الرواية الرسمية استهدفت التحقيقات تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في الابتزاز المالي والتهديد والتشهير إلى جانب أنشطة مالية يشتبه في استخدامها لإخفاء مصادر الأموال وتحويلها. وقد تولت مديرية أمن الدولة الجانب الرئيسي من التحقيقات بمشاركة شرطة الجرائم الاقتصادية في الجوانب المرتبطة بالمعاملات المالية والتحويلات والوساطة العقارية لتستمر التحقيقات الأمنية، وفي تاريخ 11 نوفمبر 2026 تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة. في 16 أكتوبر 2026 أصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن منع بعض الموقوفين من الاتصال بمحاميهم مستندة إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاستثناءات