رئيس الاتحادية العامة للصيد الب ولد بكار للعلم: عندما نتحدث عن المكاسب علينا أن نتحدث عن الحزمة كاملة وليس عن بند واحد منها

العلم: ما طبيعة الاتفاقية وما الذي حققته المفاوضات؟ رئيس الاتحادية العامة للصيد الب ولد بكار: خلوني أبدأ من نقطة أساسية: اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ليست اتفاقية جديدة، بل هي شراكة ممتدة منذ عام 1987، والبروتوكول الحالي هو بروتوكول تنفيذ للفترة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026. هذه التفرقة مهمة؛ لأن انتهاء البروتوكول لا يعني بالضرورة انتهاء اتفاقية الشراكة نفسها، وإنما يعني انتهاء الإطار التنفيذي الذي يحدد فرص الصيد والكميات والرسوم والشروط خلال هذه الفترة. من وجهة نظري، لا يمكن تقييم المفاوض الموريتاني من خلال رقم واحد، ولا من خلال المساهمة الأوروبية وحدها. يجب أن ننظر إلى مجموع ما تضمنه البروتوكول: المقابل المالي، والرسوم التي يدفعها ملاك السفن مباشرة، وفرص العمل، والرسوم والالتزامات المحلية، والتعاون القطاعي، والمراقبة العلمية والبحرية. المفوضية الأوروبية تعلن عن مساهمة مالية سنوية إجمالية تبلغ 60.8 مليون يورو، كما يتضمن البروتوكول دعماً قطاعياً قدره 16.5 مليون يورو على امتداد خمس سنوات. وهذا الدعم مخصص لسياسة الصيد المستدام، وليس هو كل ما تحصل عليه موريتانيا م