البداية الحقيقية لبناء دولة القانون تبدأ من هنا

لا زلت، إلى حد الساعة، عاجزاً عن فهم مبررات إصرار بعض مشرّعينا على التحدث في قبة البرلمان، وأثناء تأدية واجبهم الدستوري وفي جلسة رسمية و علنية، بلغة أجنبية ليست لغة رسمية ولا لغة وطنية فقد سمعت بعض البرلمانيين يتحدثون في جلسة نقاش برنامج الحكومة السبت 26 نوفمبر 2026وهم يتحدثون بالفرنسية . إن الأمر يتجاوز مجرد اختيار لغة للتخاطب؛ فنحن أمام مفارقة مؤسسية ودستورية: أن يكون المشرّع نفسه أول من يتجاوز مقتضيات القوانين الوطنية، وأن يمر ذلك برضا رئيس الجلسة، رئيس البرلمان، وأمام الوزراء، بل وبمشاركة الوزير الأول أو قبوله. فأي معنى يبقى للتشريع حين لا يحترم المشرّع ما يشرّع؟ وأي قيمة للدستور حين يصبح احترام مقتضياته أمراً اختيارياً؟ وربما يكون بعضهم قد استلهم هذا السلوك مما شاهده عند رئيس الجمهورية، حين تحدث بالفرنسية في اجتماع الأطر في عرفات، دون مسوّغ يفرض ذلك أو داعٍ يبرره. إن البداية الحقيقية لبناء دولة القانون تبدأ من هنا: من احترام إرادة الشعب، ومن التزام من يفترض أنهم يجسدون هذه الإرادة بأحكام الدستور والقوانين. فليس من المقبول أن يتحول القانون إلى نصوص نطالب المواطنين باحترامها، بينما