خطاب الترحيل إلى المجهول.. وتآكل الشرعية الدستورية

لم يكن مثول الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان لعرض حصيلة عمل حكومته الثانية وبرنامجها مناسبة لاستعراض الأرقام والوعود بقدر ما كان مناسبة لكشف الهوة السحيقة بين الخطاب الرسمي وواقع الموريتانيين؛ فبينما تتحدث الحكومة عن الإنجازات والنمو والمشاريع المستقبلية، يواجه المواطن غلاءً خانقاً، وخدمات متردية، وبطالة متفاقمة، وانسداداً متزايداً في الآفاق. لكن الأخطر في الخطاب لم يكن ما تضمنه من أرقام وتوقعات اقتصادية، ولا ما استعرضه من مشاريع معلنة وخطط مؤجلة، بل ما حمله من إشارات سياسية تعيد إلى الواجهة سؤالاً بالغ الخطورة: هل نحن أمام مشروع إصلاح حقيقي للدولة، أم أمام محاولة جديدة للالتفاف على القيود الدستورية وإعادة فتح ملف المأموريات الرئاسية؟ إن ما يجري لم يعد مجرد خلاف حول حصيلة حكومية متواضعة، بل يتعلق بأولويات سلطة تبدو أكثر انشغالاً بمستقبل بقائها منها بمستقبل البلاد. الدستور ليس غنيمة في يد السلطة لا يمكن فصل الحديث عن الحوار الوطني وإعادة النظر في المنظومة المؤسسية عن سياقه السياسي، ولا عن المحاولات المتكررة لإبقاء مسألة المأموريات الرئاسية ضمن دائرة المناورة والاحتمالات السيا