المساواة لا تتجزأ... والإنصاف لا يقبل الانتقائية

إنصاف الأساتذة حق، واحترام القرارات الإدارية مسؤولية. إن جوهر العدالة أن تتساوى الحقوق أمام الإدارة، وأن يخضع أصحاب المراكز القانونية المتماثلة للمعاملة نفسها، بعيدًا عن أي تمييز لا يستند إلى أساس قانوني أو موضوعي. فالمساواة ليست شعارًا يرفع، ولا مبدأً يُطبّق انتقائيًا، وإنما التزام مؤسسي وأخلاقي يقتضي إنصاف جميع أصحاب الحقوق دون استثناء. وفي هذا الإطار، تبرز قضية مجموعة من الأساتذة الذين ابتُعثوا بموجب القرارات الإدارية نفسها، وحصلوا على المؤهلات العلمية ذاتها، وخضعوا للوضعية التدريبية نفسها في ظل قانون التعليم العالي السابق. ورغم وحدة ظروفهم وتماثل مراكزهم الإدارية والأكاديمية، فقد تمت تسوية وضعية بعضهم ودمجهم في سلك التعليم العالي استنادًا إلى أحكام قضائية، بينما لا يزال زملاؤهم، الذين اختاروا اللجوء إلى التظلم الإداري باعتباره مسارًا قانونيًا ومؤسسيًا مشروعًا، ينتظرون إنصافهم وتسوية وضعياتهم. وهنا يبرز سؤال جوهري لا يمكن تجاهله: بأي معيار قانوني أو إداري يمكن تبرير تسوية وضعية بعض الأساتذة وترك زملائهم، الذين يتقاسمون معهم الأسباب والشروط والمؤهلات نفسها، دون تسوية؟ إن اللجوء إلى ا