هل تجاوز الوزير الأول مقتضيات الدستور واستغل منبر البرلمان خارج اختصاصه؟

قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم السبت 07 نوفمبر 2026 برنامج حكومته الجديدة/القديمة (17 من أعضاء الحكومة السابقة احتفظوا بحقائبهم مقابل خروج 10 وزراء) أمام النواب، تطبيقا لمقتضيات المادة: 42 من الدستور، التي تلزم الوزير الأول بتقديم برنامجه أمام البرلمان في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة، كما تلزمه بالتعهد عن مسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج. جاء نص المادة 42 من الدستور صريحا ومحددا، فهو يقول: "يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة ويتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبينة في المادتين 74 و75". أريتم مستوى الصراحة والدقة في التحديد؟! قرأ الوزير الأول أمام النواب خطابا من 5932 كلمة، في نحو ساعة وعشرين دقيقة، لكن الوزير الأول خصص 1882 كلمة من هذا الخطاب لمقدمة عامة وتقديم لحصيلة عمل حكومته المستقيلة، وهذا خروج على التحديد الدستوري الصريح الذي ينص على أن الوزير الأول يقدم "برنامج حكومته". لدى الوزير الأول فرصة دستورية أخرى لتقديم حصيلة عمل حكومته والدفاع عنها، وخلال الدورة البرلمانية الحالية، والتي يطلق عليها دس