العقدويون في التعليم العالي بين مقتضيات المرسوم وآفاق إنهاء الإشكال

يأتي المرسوم المنظم لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي بمقتضيات جديدة تتعلق بالأشخاص العقدويين للتدريس والبحث، وتفتح آفاقا لتسوية وضعياتهم والاستفادة من كفاءاتهم في المنظومة الأكاديمية، وفق ضوابط قانونية محددة، وفي هذا السياق، يطرح المقال جملة من المواد ذات الصلة، بالشرح والتحليل، متوقفا عند مدى استعداد مؤسسات التعليم العالي للاستجابة لهذه المقتضيات، انسجاما مع القانون، وإنهاءً لإشكالية العقدويين التي طال أمدها، بما يضمن الإنصاف والاستقرار المهني وتثمين الكفاءات الوطنية. وفي هذا المقال، سأتطرق إلى شرح المقتضيات المتعلقة بالعقدويين في المرسوم الجديد المحدد للنظام الخاص بأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، مع التركيز على المواد ذات الصلة، واستجلاء ما تتيحه من إمكانات قانونية لتنظيم وضعية هذه الفئة. وبعد الاطلاع على المرسوم، يتبين أن المشرع الموريتاني خصص للعقدويين ترتيبات متعددة، بعضها ورد ضمن المواد العامة المنظمة للأسلاك، وبعضها الآخر ورد في الباب الرابع، الذي يحمل عنوان: "ترتيبات متعلقة بالأشخاص العقدويين للتدريس والبحث". وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة؛ لأنها تميز بين المدرسين والباحث