هل أصبحت تغطية الأنشطة الرسمية في موريتانيا حكراً على الإعلام العمومي؟
إقصاء الصحافة المستقلة من مواكبة الأنشطة الرسمية يثير تساؤلات جدية حول التعددية الإعلامية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومة. لم يعد من الممكن تجاهل ظاهرة اقتصار الدعوات الموجهة لتغطية الأنشطة الرسمية على مؤسسات الإعلام العمومي، ممثلة في قناة الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء وإذاعة موريتانيا، في مقابل تغييب عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة، وخاصة الصحافة الإلكترونية التي باتت تشكل مكوناً أساسياً في المشهد الإعلامي الوطني. إن استمرار هذا النهج يطرح تساؤلات مشروعة بشأن المعايير المعتمدة في اختيار المؤسسات الصحفية المدعوة لمواكبة الأنشطة الرسمية، ومدى انسجام تلك المعايير مع مبادئ التعددية الإعلامية وحرية العمل الصحفي وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي. فليس من المقبول أن تتحول تغطية الأنشطة الرسمية إلى امتياز يقتصر على مؤسسات الإعلام العمومي، بينما تُغيَّب مؤسسات صحفية مستقلة تمتلك الخبرة المهنية والإمكانات الفنية والموارد البشرية اللازمة لمواكبة مختلف الفعاليات الوطنية. ولا جدال في أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام العمومي في نقل الأنشطة الرسمية وإيصال المعلومات إل