التقاعد لا يمنع التعيين في الوظائف السامية

التقاعد لا يمنع التعيين في الوظائف الساميةفي ظل عهد الديمقراطية من تاريخنا الحديث، لا نبالغ إذا قلنا إن التعديل الحكومي الأخير كان قد حظي أكثر من غيره بالاهتمام نقاشا وتعليقا من طرف الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي وصالونات نواكشوط. ومن بين المواضيع التي تم تناولها واهتم بها المتابعون، خروج بعض الموظفين السامين من الحكومة بحجة بلوغهم سن التقاعد أمثال وزير الدفاع ووزير الداخلية وكذلك الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير الأمين العام للحكومة. إن مساهمتنا في النقاش الذي دار وما يزال حول هل يجوز تعيين المتقاعدين تنحصر في عرض توضيحات قانونية تتعلق بالموضوع ثم التذكير بأن القانون وجد ووُضع ليُطبَّق ويُحترم، أو أن يُعدَّل أو يستبدل وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. وفي هذا السياق، لا مراء بالنسبة لأي مراقب خارجي أن نصوصا مُطبَّقة ومُحترمة بصرامة، أفضل بكثير من نصوص قانونية جيدة ومحكمة، لكنها كثيراً ما تُنتهك ويُتم تجاوزها ميدانيا. أولا: نصت المادة الأولى من دستور العشرين من يوليو 1991، المعدّل، والمتعلقة بالأحكام العامة والمبادئ الأساسية، على أن: "الجمهورية تضمن لجميع المواطنين، دون