التضخم والسيولة يدفعان المركزي الموريتاني إلى المطالبة بتشديد نقدي أكبر

قال مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني إن تسارع التضخم، الذي بلغ 9.3 بالمئة في سبتمبر أيلول، يستدعي تشديد الأوضاع النقدية، محذرا من أن استمرار أسعار الفائدة دون مستوى التضخم، بالتزامن مع فائض السيولة لدى المصارف، قد يضعف فاعلية السياسة النقدية ويغذي الضغوط السعرية. وأوضح المجلس، في محضر اجتماعه الذي اطلعت عليه رويترز، أن سعر الفائدة الرئيسي البالغ 6.75 بالمئة يقابله سعر فائدة حقيقي سالب بنحو 2.5 بالمئة، معتبرا أن هذا الوضع، إلى جانب ارتفاع السيولة المصرفية، قد يضعف انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد ويشجع على ظهور آثار تضخمية من الدرجة الثانية. وقال المجلس إن احتواء الضغوط يتطلب التحرك على مسارين، هما أسعار الفائدة والسيولة الهيكلية، بهدف الحفاظ على استقرار توقعات التضخم. وبلغ التضخم 9.3 بالمئة في سبتمبر أيلول، مقابل 8.9 بالمئة في أغسطس آب و8.5 بالمئة في يوليو تموز، وساهمت المواد الغذائية بنحو 6.8 نقطة مئوية من المعدل المسجل. وأشار المحضر إلى أن الضغوط السعرية امتدت إلى الأغذية غير القابلة للتلف، المدرجة ضمن مكونات التضخم الأساسي، والتي تسجل ارتفاعا متواصلا منذ سبتمبر